نقابة الصحفيين تقاطع النيابة العامة .. والرئاسة تنتظرالحكم

وقد أوضح بيان الرئاسة المصرية أنها تنتظر حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة المتعلق بالنائب العام لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور.

فيما اعتبر حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ان الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام عبد المجيد محمود قابل للطعن.

وجاء في بيان للحزب “بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصن ولا يجوز عزله”.

وأضاف أن الدستور الذي صوت حوالي 63% من الناخبين لإقراره في ديسمبر الماضي ينص في المادة 236 على إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار، ومن بينها إعلان 21 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق.

كما أشار حزب الحرية والعدالة إلى أن حكما صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.

بينما اعلن المستشار عبد المجيد محمود، أنه ينتظر حثيات الحكم حتى يمكنه اتخاذ القرار المناسب، معبرا عن اعتقاده أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين، قراره بعدم التعامل مع مكتب النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، لعدم القدرة على اتخاذ قرارات بشأن البلاغات، التي تقدم بها المجلس في الفترة السابقة، خاصة قضية الشهيد الحسيني أبوضيف، الذي اغتيل في موقعة الاتحادية.

وقرر المجلس التضامن مع الزميل جمال فهمي، باتخاذه قرار عدم المثول أمام النائب العام، وعدم مثول أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية أمامه، داعيا جميع الصحفيين لعدم المثول أمام النيابة تنفيذا لحكم المحكمة، ولعدم مشروعية النائب العام الحالي.

بدوره ذكر مساعد وزير العدل المستشار هشام رؤوف، أن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء في إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 بتعيين النائب العام طلعت إبراهيم، يجعل المنصب خالياً ما لم يطعن على الحكم.

وأوضح “رؤوف” أن الحكم الذي صدر لا يعنى أيضاً عودة المستشار عبد المجيد محمود نائباً عاماً إلى منصبه مرة أخرى، لكن يظل المنصب خالياً إن لم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض بدائرة رجال القضاء، والذي يكون من ذي صفة أو أن يتم تعيين آخر بدلاً منه بعد هذا الحكم.

فيما أكد رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار حسن ياسين، إن المستشار طلعت عبد الله، باقٍ في منصبه بقوة الدستور الجديد. وأن هيئة قضايا الدولة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم”.

وقد أصدرت محكمة استئناف القاهرة، أمس الأربعاء، حكما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.

ومن جهته اعتبر الفقيه الدستوري رئيس المحكمة الدستورية، سابقا، الدكتور يحيى الجمل، قائلا: الحكم في حد ذاته يعد انتصارا للشرعية، وإبطالا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى”.