الوضع الاقتصادى فى مصر كارثى

اعتبر عدد من المحللين الروس أن الحالة المصرية الراهنة تحتاج من الرئيس محمد مرسي إلى القيام بخطوات سريعة ومتوازية باتجاه تحسين الحالة المعيشية للمواطن المصري وتحقيق توافق مع القوى والأحزاب السياسية على مختلف الملفات وعدم حصر جميع 

السلطات في شخصه

ووصف ألكسندر فافيلوف، البروفيسور في جامعة موسكو الحكومية،   الوضع الاقتصادي في مصر بالكارثي، مؤكداَ أن هذا الوضع هو أحد مفرزات الثورة المصرية، ودعا فافيلوف في اجتماع طاولة مستديرة في وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” إلى إعطاء الرئيس المصري الحالي مزيدا من الوقت والهدوء لتطبيق إصلاحاته، وقال :”من غير العدل والمنطق أن يطالب معارضو الرئيس المصري محمد مرسي بإنجازات خلال فترة حكمه القصيرة”، وأضاف:” مرسي، أو أي شخص آخر يمكن أن يحل محله، ليسوا سحرة كي نطلب منهم تقريرا إيجابيا عن حالة الاقتصاد المصري خلال 100 يوم في وقت لم تهدأ فيه المظاهرات ولم يلتزم الناس بأعمالهم ووظائفهم ولم تتوفر الظروف والشروط الأمنية من أجل دعم السياحة واستقطاب السياح، أحد موارد الخزينة المصرية الهامة”.
واعتبر فافيلوف أن المرحلة القادمة من حياة مصر ستكون “مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، لأنه لو نظرنا إلى خارطة القوى السياسية في مصر فلن نجد قوة جامعة تلتف حولها أغلبية الشعب المصري”. 
من جانبه أثنى فلاديمير يفسييف، مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في موسكو، على دور العسكر والجيش المصري في الأزمة المصرية عموما، معتبرا أن وقوفهم على الحياد ساعد في رحيل مبارك بسرعة وساهم في إحداث تغييرات في الدستور المصري، مؤكدا أن موقف الجيش الإيجابي “حافظ كذلك على “المكتسبات التي تهم الغرب ومنها اتفاقية كامب ديفيد وعلاقة الشراكة مع الولايات المتحدة”، لافتا إلى أن مركبة السلطة في مصر أخذت بالتأرجح مع إبعاد العسكر عنها.
لكن يفسييف أبدى تخوفه مما وصفه بعملية “أسلمة الجيش المصري”، معتبرا أن هذه العملية تصب في مصلحة النظام الحالي. واستبعد إمكانية حدوث انقلاب عسكري على السلطة المصرية خاصة وأن ” جهة الانقلاب غير معروفة، كما أن شعبية الجيش المصري قد انخفضت ولا وجود لشخصية عسكرية مصرية قادرة حاليا على مسك زمام الأمور أو إحداث انقلاب على السلطة الحالية، والأهم من ذلك كله أنه ليس للجيش مصلحة في زعزعة الوضع المصري المترنح وإحداث الفوضى.”
في السياق ذاته يرى يفسييف أن إحداث الفوضى في مصر ليس من مصلحة لا المصريين ولا اللاعبين الدوليين أو الإقليميين الذين ينظرون إلى مصر كمعيار، إذا ما انهار فسيؤثر ذلك على المنطقة برمتها”. وأشار يفسييف إلى أن تعيين جون كيري وزيرا للخارجية في الولايات المتحدة “سيساهم في انتهاج سياسة أمريكية متوازنة حيال مصر والمساهمة بالتالي في حل الأزمة”. 
وردا على سؤال “لأنباء موسكو” حول إمكانية أن يساعد إلغاء مؤسسة الرئاسة والانتقال إلى نظام حكم برلماني في تحقيق تهدئة في الأوساط الشعبية المصرية وإيجاد حل ما قال ألكسندر فافيلوف”. “أنا أرحب طبعا بنظام الحكم البرلماني، وهو نظام خضع للتجربة من قبل العديد من الدول، لكن الحديث عن الدولة البرلمانية المصرية يجب أن يجري في مرحلة مستقبلية، أما الآن فالمطلوب هو أن يشمر المصريون عن سواعدهم لحل مشكلات محددة بعينها”. واستبعد  فافيلوف أيضا وجود قوة أو شخصية سياسية بإمكانها أن تحشد الجهود لحل مثل هذه المشكلات”، واستطرد قائلا:” الدولة البرلمانية قد تخفف درجة الاحتقان والتوتر الشعبي نوعا لكنها لن تحل المشكلات القائمة”. 
بدوره اعتبر فلاديمير يفسييف أن نظام الحكم البرلماني بالنسبة لمصر هو نظام سابق لأوانه، وأن المطلوب الآن ليس دولة برلمانية بل عدم حصر جميع السلطات بيد الرئيس المصري، وقال: “نظام الحكم البرلماني جيد في حال وجود تجانس وتراص في المجتمع ورقي في المجتمع المدني وعندما تكون هناك رؤية لتطوير البلاد، كل هذه المقومات غير موجودة حاليا في مصر، وإذا ما تم الانتقال إلى نظام حكم برلماني بوجود جهتين متساويتين عمليا من حيث الحجم ومتناقضتين في التوجهات فهذا سيؤدي إلى شل البرلمان والدولة عموما”. 
في السياق ذاته يرى بوريس دولغوف الباحث في معهد الاستشراق في موسكو أن مصر “بحاجة الآن إلى خطوات من مثل تلك التي يقوم بها مرسي حاليا وهي السعي لإيجاد توافق مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية وكذلك فرز المسيرات والمظاهرات السياسية ذات المطالب المحددة عن الأعمال التخريبية التي يقوم بها بعض الشباب المراهقين والعاطلين، وهو أمر ممكن من خلال الضرب بقوة على يد من يثيرها وينفذها والبدء بحل المشكلات الاقتصادية وهي مسألة أساسية”، برأي دولغوف.